جمعيّة الشفافية الدولية - لبنان توصي باستخدام أعلى معايير الشفافية في قطاع الصحة العامّة

ضمن إطار عملها وتحت إطار مشروع ARBAC-19 الذي يهدف إلى مكافحة الفساد الناشئ استجابةً لجائحة COVID-19، نظّمت جمعيّة الشفافية الدولية – لبنان في ٥ أيار ٢٠٢٣ لقاءً بين أصحاب المصلحة المعنيين تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة في قطاع الصحّة العامّة - الدروس المستقاة من الإستجابة إلى جائحة كوفيد – ١٩ في لبنان" تضمّن اللقاء حديثًا حول أهمية تعميم الشفافية أثناء الأزمات الصحيّة، وحول الدروس المستقاة والنتائج والتوصيات من البحث الذي تمَّ إجراؤه في إطار الأنشطة السابقة لمشروع ARBAC-19 ، إضافةً إلى التطّرق لموضوع منصّة "إمباكت" "IMPACT" وعلاقة قانون الشراء العامّ بضمان الشفافية في قطاع الصحّة. كان هذا اللقاء فرصة للمعنيين للقاء ومناقشة النتائج ووضع توصيات لاعتماد أعلى معايير الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة العامّة، في وقت الأزمات وما بعدها.

حضر اللقاء ممثلون عن الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي ضمن مجموعة عمل الصحة في أطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وممثلون عن البرلمان اللبناني في لجنة الصحة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية، و وزراء سابقون، وممثلو الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، والخبراء الذين شاركوا في مقابلات المخبرين الرئيسيين أثناء العمل على البحث الذي تطرق إلى إستجابة لبنان جرّاء جائحة كورونا من ناحية الشفافيّة والحوكمة المالية، وممثلون عن الإدارات العامّة كالتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، إضافةً إلى الصحافيين، والأكادميين، والباحثين. 

تطرّق البحث الذي أعدّته جمعية الشفافية الدولية – لبنان والذي تمّ عرض أهمّ نقاطه أثناء اللقاء إلى  مجموعة من النتائج إستنادًا إلى مبادئ الشفافية، المساءلة، الفعالية، القيادة، النزاهة، والإشراف على الكفاءة في استخدام الموارد، واستدامة السياسات. وكانت أبرز الملاحظات التي سُجلت في البحث والتي تعيق المساءلة والمحاسبة في قطاع الصحة العامّة هي غياب عمليّة توثيق المساعدات التي تمّ تقديمها، إضافةً إلى الندرة في المعلومات المتعلقة بالإنفاق العام، والتناقض في عمليّة إدارة التبرعات.

 ونتج عن التقرير مجموعة من التوصيات فيما يخصّ الموازنة العامّة من ناحية إنفاق وزارة الصحة وجدوى الإنفاق، صناديق الطوارىء والإحتياطات، وضرورة تدوين التبرعات الذي جرى تقديمها جرّاء الجائحة الصحية، أي أن تكون مذكورة في مرسوم إذا لم تكن مشمولة في الميزانية. 

وقامت جمعية الشفافية الدولية – لبنان بعرض مؤشر قياس لمدى التزام وزارتي الصحّة والمالية بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والنشر الحكمي للمعلومات الخاصّة بالمساعدات التي تلقتها جرّاء جائحة كورونا، وقد سجلت الوزارتان نسبة ١٦.٦٦ ٪. أمّا المستشفيات الحكومية التي لعبت دورًا مهمًّا من ناحية تلقي المساعدات ومن جهة التطبيق العملي لخطة الإستجابة للجائحة، كانت نسبتها كالآتي: مستشفى بعلبك الحكومي، ومستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، ومستشفى طرابلس الحكومي، ومستشفى صيدا الجامعي الحكومي ٨.٣٣٪، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي  ٢٥٪. 

في جلسة حول الحكم الرشيد والشفافية في قطاع الصحة العامّة في لبنان، تحدّث د. فادي الجردلي مؤسس ومدير مركز (K2P) حول العلاقة بين المساءلة السياسية والمساءلة البيروقراطية، وركزّ على ضرورة التعاون بين الهيئات المسؤولة عن التغطية الصحية، وعلى ضرورة بناء نموذج رصد على أساس المدخلات، المخرجات، النتائج، والأثر من المشاريع التي يتمّ العمل عليها في القطاع الصحي وخاصةً في وقت الأزمات، على ان ترتكز على مبادئ الشفافية والمشاركة. 

وختامًا، شدّد الحاضرون على أهمّيّة وضع موازنات تشاركيّة ومرنة وعصريّة مستندة إلى المشاريع التي تستجيب لحاجات المواطن خصوصًا في وقت الأزمنة. كما وشدّدوا على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الصحيّ خاصةً في وقت الأزمات من أجل تعزيز تطبيق الحوكمة الرشيدة والإستقلالية المالية والإدارية، كما وتساهم الشفافية في معرفة سبل استخدام المعلومات والبيانات الموجودة، وبالطبع إبعاد المخاطر عنها.